معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور می‌گوید که سالانه 120 تا 130 هزار میلیارد تومان به واسطه فرار مالیاتی از جیب دولت در می‌رود و این در حالی است که درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع پایدار درآمدی در کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر توجه به بخش مالیات‌ها تاکید دارد. حالا سوال اینجاست که قانون برای فرار از پرداخت مالیات و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی کشور چه مجازاتی در نظر گرفته است؟
دریافت مالیات از گروه‌های مختلف درآمدی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت می‌گیرد. در این دو قانون مقررات مشخصی در خصوص معافیت‌های مالیاتی و مجازات‌های مالیاتی و همینطور نحوه محاسبه و وصول مالیات ذکر شده است. به طور عمومی آنچه که در رویه موجود اداره مالیات اجرا می‌شود این است که بخشی از اقشار جامعه به واسطه جایگاه شغلی یا شرایط اقتصادی مجبور به پرداخت مالیات خود هستند و هیچ راه فراری برای عدم پرداخت مالیات ندارند. در واقع اخذ مالیات توسط دولت از اقشار متوسط و در بارزترین نمونه آن از کارمندان همواره در موعد مقرر و با کسر از حقوق صورت می‌گیرد یا مالیات بر ارزش افزوده ای 9 درصدی که مصرف کننده آن را پرداخت می‌کند. به گفته کارشناسان فرارهای مالیاتی که عمدتا توسط پردرآمدها و با سندسازی و ارایه آمار غلط صورت می‌گیرد. آثار سوء فرار مالياتي در تأمين نشدن درآمدهاي مورد نياز دولت و در نتيجه عدم ارائه خدمات اجتماعي مطلوب و با كيفيت ظهور و بروز پيدا مي‌كند. همچنين فرار مالياتي سبب مي‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزيع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌هاي خاص، نه فقط زمينه تقويت قدرت سياسي برخي گروه‌ها را فراهم آورد بلكه شكاف طبقاتي ناشي از اين امر موجب افزايش تنش سياسي و اجتماعي در جامعه مي‌شود. خلاصه اينكه فرار مالياتي به عنوان يكي از مصاديق و مظاهر فساد اقتصادي، امنيت اقتصادي مورد نياز براي گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري را دچار اختلال مي‌كند. از اين‌رو، اصلاح و تجديد نظر در نظام مالياتي كشور به ويژه نظام كيفري مالياتي به منظور بهبود وضعيت اقتصاد ملي امري ضروري و لازم به شمار مي‌آيد.